تبليغاتX
حقوق و زندگی
ته خط

جرم و جامعه دو واقعیتی هستند که با هم ارتباط مستقیم داشته و در تاثیر و تاثر متقابل با یکدیگر می باشند .از یک سو اگر  جامعه ای وجود نداشته باشد بدیهی خواهد بود که جرمی نیز انجام نخواهد شد زیرا زمینه های بروز هر جرم در واقع در شرایط اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی آن نهفته است که بر آن جامعه حاکم می باشند و از سوی دیگر متقابلا"به همان میزان که شرایط اجتماعی بر نوع و میزان ارتکاب جرائم تاثیر می گذارد به همان ترتیب نیز جامعه از وقوع جرائم مختلف تاثیر می پذیرد . شرایص اقتصادی جامعه بدون شک یکی از مهم ترین مولفه های موثر بر نوع و میزان جرائم می باشد .زیرا در صورتی که جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئنا"جرائمی نیز که ریشه در فقر و مشکلات مالی افراد دارند کمتر به وقوع خواهند پیوست و در مقابل تردیدی نیز وجود ندارد که هر چه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نا مطلوب تری بر خوردار باشد در واقع زمینه های ارتکاب جرائم مرتبط با معضلات مالی به حد اکثر رسیده و در نتیجه به میزان اینگونه جرائم افزوده خواهد شد .

جمشیدی سخنگوی محترم قوه قضاییه در مصاحبه ای که در تاریخ 21/12/86  با مطبوعات و اصحاب رسانه های عمومی داشتند سه جرم سرقت –صدورچک بلامحل و تصرف عدوانی را در زمره پنج جرمی به حساب آوردند که در سال 1386 بیشترین میزان ارتکاب را داشته اند ونکته ای که دراین میان نظر بنده را به خود جلب کرد این بود که این سه جرم در یک نقطه با یکدیگر اشتراک دارند و آن تقطه مشترک همانا ارتباط مستقیم این جرائم با اوضاع اقتصادی جامعه وفقر و مشکلات مالی افراد است .

حقوقدانان معتقدند برای آنکه بتوان پدیده جنایی (جرم )را به طور کامل و در کلیت آن درک کرد بایستی توجه داشت که هر جرم دارای دو مفهوم یا واقعیت می باشد که بایستی در هنگام روبروشدن با آن این دو مفهوم یا واقعیت به عنوان دو رکن یک کل بسیط (جرم )مورد تحقیق قرار گیرند .

از دیدگاه قانونی مفهوم (واقعیت )مجرد قاونی این است که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم نامیده می شود . این شناخت از جرم صرفا"ناظر برتعریف آن از سوی قانونگذار است لذا تنها به تعریف و تشخیص مصادیق هر جرم و تعیین نوع و میزان مجازات مقرر در قانون برای آن جرم می پردازد بدون آنکه اشاره ای به علل و عوامل ایجاد کننده و تشکیل دهنده جرم داشته باشد .

مفهوم (واقعیت)انسانی واجتماعی جرم نیز به این معناست که اگر به جرم فقط از زاویه دید قانون جزا (مفهوم مجرد قانونی )نگاه شود بدون شک جنبه دیگر آن همان واقعیت انسانی و اجتماعی جرم است از نظر مغفول خواهد ماند . هنگامی که جرم مورد ارتکاب قرار می گیرد بدیهی است که طبیعتا"باید انسانی نیز وجود داشته باشد که مرتکب آن جرم شده باشد و از سوی دیگر هیچ جرمی نیز بدون انگیزه انجام نمی گیرد (هرچند که از دیدگاه قانون جزا انگیزه مجرم در تعیین مجازات او تقریبا"ونه کاملا"بی تاثیر است )بنابراین واقعیت انسانی واجتماعی جرم از یک سو ناظر بر خصوصیات فردی مجرم و حالت خطرناک او (واقعیت انسانی) استواز سوی دیگر مبین شرایط اقتصادی واجتماعی ای (واقعیت اجتماعی )می باشد که مجرم را به سوی ارتکاب جرم سوق داده است .

بدون شک مهمترین علت ارتکاب جرائم مذکور (سرقت –صدور چک بلا محل و تصرف عدوانی )شرایط اقتصادی جامعه و مشکلات مالی است لذا با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته است نرخ رشد بیکاری به نحو نگران کننده ای بالا رفته و گرانی کالا ها و خدمات به عنوان بزرگترین مشکل افراد و خانواده ها به شمار می آید بنابراین جا دارد که پدیده مجرمانه (به خصوص جرائمی که ارتباط لاینفک و مستقیم با مسائل اقتصادی دارند )فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملاحظه نشوند بلکه در برخورد با اینگونه جرائم بایستی علل و عوامل ارتکاب آنها نیز که در واقع رشد نقدینگی-افزایش تورم –گرانی کالا ها و خدمات و بیکاری فزاینده است مورد ملاحظه قرار گیرند .

  نویسنده :محمود صفوی (وکیل دادگستری )


+| نوشته شده توسط سمیرا در جمعه ششم اردیبهشت 1387 و ساعت 18:35 
 
در قلمرو حقوق جزا

در قلمرو حقوق جزا، اصل بر اباحه اعمال انسان‌ها است، مگر اينكه قانونگذار بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و مجازات، ممنوعيت‌هاي جزائي را در قالب قوانين موضوعه مقرر نمايد. افزون بر اين، براي تحقق هر جرمي احراز اركان سه‌گانه (قانوني، مادي و رواني) لا‌زم است؛ بر اين اساس اصولا‌ هيچ جرمي بدون تحقق اين سه ركن، واقع نشده و يا موجب مسووليت جزائي مرتكب نمي‌شود.

به سخن ديگر، براي تحقق يك جرم، سواي وجود عنصر قانوني، ارتكاب عمل مادي (در حد تعريف قانوني يك جرم خاص) توام با قصد مجرمانه يا خطاي جزائي شرط است. از آنجايي كه اركان يا عناصر تشكيل‌دهنده هر جرم از جرم ديگر متفاوت است، به تعداد جرائم، عناوين مجرمانه و اركان خاص تشكيل‌دهنده هر يك از آنها وجود دارد كه برخي مواقع حتي دادرسان دادگاه‌ها نيز ممكن است در تشخيص عنوان مجرمانه از غيرمجرمانه و يا احراز اركان تشكيل‌دهنده جرم خاص دچار اشتباه شوند؛

به عنوان مثال تفكيك قتل عمدي از شبه‌عمدي و يا هر دو از قتل غيرعمد با لحاظ اركان متشكله هر يك از آنها، داراي ظرافت و پيچيدگي‌هاي خاص خود است. با توجه به رويه قضايي و آراي صادره از ديوان عالي كشور مشاهده مي‌شود بعد از چندين بار رفت و برگشت يك پرونده قتل، درباره مسائلي از اين قبيل نظرات گوناگون و مختلفي مطرح مي‌شود. فارغ از اين، رسيدگي به جرم در مراجع قضايي و مراحل مختلف، مستلزم رعايت آيين دادرسي كيفري است كه عدول يا تخطي از اين مقررات و قواعد آمره بر طرفين پرونده جزائي يا قضات جايز نيست. عدم رعايت تشريفات دادرسي در مورد احضار، جلب متهم، تفهيم اتهام، ‌اخذ تامين، صدور قرار نهايي، كيفرخواست، محاكمه و... حسب مورد ممكن است موجب تعقيب انتظامي قاضي و در صورت داشتن سوءنيت سبب تعقيب كيفري او (بعد از تعليق) گردد و به‌طور كلي مي‌توان اذعان كرد براي تعقيب متهم به ارتكاب جرائم و احراز مجرميت وي و همين‌طور محاكمه و صدور حكم محكوميت جزائي او رعايت مقررات جزائي ماهوي و شكلي الزامي است.

از اين رو قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران مطابق اصل 35 مقرر مي‌دارد: <حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد> و اصل 36 همين قانون نيز تاكيد دارد: <اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.> حال با اين مقدمه بايد پرسيد چرا تبصره 2 از بند <ج> ماده 295 قانون مجازات اسلا‌مي به هر كسي اجازه كشتن شخصي را به اعتقاد مهدورالدم‌ بودن مي‌دهد؟!

در اين تبصره تصريح شده است: <در صورتي كه شخصي، كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم‌ بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجني‌عليه مورد قصاص و يا

مهدورالدم نبوده است، قتل به‌منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم‌ بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط است.>

اينك لا‌زم است بعد از گذشت حدود 16 سال از تاريخ تصويب اين تبصره آمار و مصداق‌هاي قتل‌هاي ارتكابي كه با سوءاستفاده از مقررات قانوني صورت گرفته مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد تا شايد نتايج حاصله از اين بررسي، دست‌اندركاران را به حذف اين تبصره در اصلا‌حات قانون مجازات اسلا‌مي متقاعد نمايد. اگرچه در مورد كشته‌شدگان به اعتقاد [ و نه حكم] مهدورالدم ‌بودن هرگز جبران مافات نمي‌شود، اما اين تعداد افراد مقتول، تجربه زيانبار وجود مقررات جرم‌زا در قوانين موضوعه جزائي است؛ مقرراتي كه به‌موجب آن و به صرف داشتن اعتقاد به مهدورالدم ‌بودن ديگري، مي‌توان خون بي‌گناهي را ريخت.

البته هدف از نگارش اين يادداشت، تبيين ايرادات قانوني تبصره مورد بحث نيست، زيرا كه قبلا‌ اين ايرادات طي يادداشت‌هاي جداگانه توضيح داده شده (به عنوان مثال، نگاه كنيد به مجازات خودسرانه، حيات نو- مورخ 7/8/81)، همين‌طور در اين مقال گفتني است برخي از مصداق‌هاي كشتن مهدورالدم به استناد مواد ديگر از قانون مجازات اسلا‌مي با احراز شرايط لا‌زم و رعايت مقررات ماده 8 اصلا‌حي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي انقلا‌ب (استناد به قوانين مدونه يا منابع معتبر اسلا‌مي يا فتاواي معتبر) محل بحث بيشتر نمي‌باشد، بلكه مقصود اين است كه كشتن شخص توسط هركس آن هم به اعتقاد مهدورالدم بودن كه به قولي ممكن است اين اعتقاد اغلب حال توهم قاتل و يا به انگيزه‌دشمني و اغراض خصوصي باشد، در حقيقت به نوعي واگذاري صلا‌حيت‌هاي امور قضايي و اجرايي به افراد عادي فاقد صلا‌حيت قضا و ضابط دادگستري است. بدون ترديد سوءاستفاده از مقررات تبصره مرقوم نه‌تنها اباحه قتل را به صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن او تجويز مي‌نمايد، بلكه موجب مي‌شود بدون رعايت هيچگونه تشريفات رسيدگي و توسط افراد غيرمسوول و گاهي نادان، مغرض و ماجراجو، خون انساني بي‌گناه و ناكرده‌جرم به ناحق ريخته شود. حال بايد ديد لا‌يحه تدويني قانون مجازات اسلا‌مي متضمن چه رويكردي نسبت به مقررات فعلي در زمينه تجويز مهدورالدم‌كشي است، زيرا كه جزئيات اين لا‌يحه همانند اغلب لوايح ديگر قضايي قبل از ارائه به مجلس جهت كسب نظر اساتيد دانشگاه، وكلا‌ و حقوقدانان مجرب در اختيار آنان قرار نمي‌گيرد.

 

 


+| نوشته شده توسط سمیرا در یکشنبه بیست و ششم اسفند 1386 و ساعت 17:0 
 
زندگی به روش عدالت
ناصر كاتوزيان كيست؟
     

شکایت نمایندگان مجلس از شاه به دادگستری

خاطره جالبی به نقل از استاد ازکارنامه ی دادگاه شهرستان ؛ دادخواست گروهی از نمایندگان مجلس منحل شده و درخواست ابطال فرمان انحلال مجلس از طرف شاه بود. برای فهم این مطلب؛ ناچار باید یادآوری کنم که شاه در آستانه انقلاب سفید خود فرمان انحلال مجلس را صادر کرد تا با خیالی آسوده به اصلاحات ارضی و سایر تحولات مورد نظر بپردازد. استدلال نمایندگان (خواهان‌ها) این بود که مطابق قانون اساسی در فرمان انحلال بایستی تاریخ انتخابات آینده معین شود تا انحلال مجلس به تعطیل مشروطیت نیانجامد. ولی در فرمان شاه تاریخ انتخابات آینده معین نشده و منوط به فراهم آمدن شرایط آن گردیده است. شرط تعیین تاریخ انتخابات آینده از شرایط اعتبار و نفوذ فرمان انحلال است و نباید آن را تشریفاتی پنداشت. از سوی دیگر؛ چون در ایران دادگاه قانون اساسی وجود ندارد و دادگاه شهرستان مرجع عمومی تظلمات است؛ اعلام بطلان فرمان را ازاین دادگاه خواستاریم.

 

این دادخواست تاریخی که کمتر از آن نامی برده می‌شود و شاید هنوز هم بسیاری آن را بعید و سبب شگفتی بدانند؛ در اثر فشار وکلاء یا نظر رئیس کل دادگاه‌ها؛ به شعبه 27 دادگاه شهرستان ارجاع شد و بار دیگر نام این شعبه را بر سر زبان‌ها انداخت و مرکز خبر سازی کرد. موضوع مهم و مقدماتی این دعوا صلاحیت دادگاه بود. این پرسش سخن روز بود که آیا دادگاه صلاحیت بازرسی انطباق تصمیم‌های مقام‌های حکومت با قانون اساسی را دارد؟ آیا دخالت قوه قضائیه درباره قانونی بودن فرمان پادشاه؛ با اصل جدایی سه گانه کشور منافات ندارد؟

 

معلوم بود این گونه پرسش‌ها؛ در شرایط بحرانی آن روز کشور؛ چه تنش‌های سیاسی و قضایی جدی به وجود می‌آورد و پیش بینی می‌شد در روز محاکمه خبرنگاران خارجی و داخلی برای آگاهی از اخبار قضایی در دادگاه حضور یابند؛ جنجالی که بیگمان حکومت توان تحمل آن را نداشت. من نیز به نوبه خود به دست و پا افتاده بودم و خود را برای روز محاکمه آماده میساختم. به ویزه؛ فکرم مشغول به موضوع صلاحیت دادگاه بود.مطالعات مقدماتی موضوع مرا قانع میکرد که دادگاه صالح است و رسیدگی به این قانون‌شکنی طبع قضایی دارد؛ منتها دشواری در ارائه علمی و نظری مسئله و دفع شبهه‌های مخالف بود که قابل اعتنا به نظر می‌رسید.

 

ولی دو هفته پیش از موعد محاکمه؛ مدیر دفتر دادگاه پرونده را برای اظهار نظر به دادگاه آورد: خواهان دادخواست خود را پس گرفته بود و دادگاه می‌بایست قرار رد آن را صادر کند. چند دقیقه بعد آقای جهانگیر تفضلی که یکی از خواهان‌ها بود به دادگاه آمد و توضیح داد که ساواک همه نمایندگان را احضار و قانع کرده است که دادن چنین دادخواستی با امنیت کشور مخالف است و باید مسترد شود. بدیت ترتیب؛ مانع "امنیت" این بار نیز کارساز شد و همه را آسوده خاطر کرد!

با وجود این؛ چنین اعتراض‌هایی را باید از نخستین جرقه‌های انقلاب شمرد. جرقه‌هایی که در آغاز به نسیمی خاموش می‌شود و خودکامگان را به خواب خرگوشی می‌برد. غافل از اینکه هر جرقه خاموش پایگاهی برای آتش مهار ناپذیر آینده است

 
 ۱-دوران تحصیلی:متولد: ۱۳۱۰. تهران «ناصر كاتوزيان» دركوچه در دار درخيابان رى به دنيا آمده است.خاندان كاتوزيان ازخانواده هاى  كهن تهران است. نام خانوادگى اصلى آنها تهرانى بوده است كه درزمان رضاشاه وقتى مجبور به دريافت شناسنامه مى شوند به دليل علاقه به زبان اصيل پارسى، لغت «كاتوزيان» را از شاهنامه براى نام خانوادگى خويش اقتباس مى كنند و كاتوزيان به معناى پارسايان است."كاتوزيان گروهى بودند كه تقريباً روحانيون دربار ساسانى را تشكيل مى دادند و درواقع طبقه باسواد زمانه خود بودند و از نفوذ فراوانى برخوردار بودند و چون خانواده ما خانواده اى روحانى بود. حتى عموى من قبلاً روحانى بود و بعدها به اجبار دربار عمامه ازسر برمى گيرند "دوران ابتدايى اش را در دبستان اقبال دوران دبيرستان را در دبيرستان علميه طى مى كند . دكتر كاتوزيان با كلاس پنجم نظام قديم رشته ادبی را دنبال و در همان رشته ادبى در ايران شاگرد اول مى شود و موفق به دريافت مدال درجه ۲علمى براى اولين بار در ايران مى شود. همين دريافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصيل.
            او با انتخاب رشته حقوق تحصيلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در اين رشته موفق به كسب مدال درجه يك علمى اين رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دكتر كاتوزيان وارد مى شود و اين ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشيمان شود و رشته قضا را انتخاب كند.  پس از اتمام ليسانس حقوق از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند تا جايى كه حتى به رياست دادگاه اراك و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحيه تحقيق و پژوهش از يك طرف و عشق و علاقه او به تدريس و همچنين مخالف خوانى هايش با دستگاه پهلوی از طرف ديگر سبب شد تا كنج خلوت تحقيق و تفحص را به دنياى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجيح دهد و به دنياى علم و آرامش نقل مكان كند.
            او در رشته حقوق در مقاطع مختلف تا دكترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصيل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصيت» به پايان مى رساند . پس از اتمام دوران دانشكده حقوق در مقطع ليسانس از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند و مشاغل مختلفى را تجربه مى كرد تا جايى كه حتى به رياست دادگاه اراك و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحيه تحقيق و پژوهش از يك طرف و عشق و علاقه او به تدريس و همچنين مخالف خوانى هايش با دستگاه حاكم از طرف ديگر سبب شد تا كنج خلوت تحقيق و تفحص را به دنياى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجيح دهد و به دنياى علم و آرامش نقل مكان كند.
                  ۲-سفرعلمی به خارج کشور:او به دفعات متعدد به كشورهاى فرانسه و انگليس و آمريكا سفر مى كندو در آنجا غور و تفحص علمی بسيار مى كند. با اين حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را  در اين زمينه داشته باشد. همين امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند كه در زبان فرانسوى و انگليسى متبحر شده بود.
            در سال ۱۳۳۲ اولين مقاله استاد در مجله كانون وكلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در اين باره ادامه پيدا مى كند تا اولين كتاب او تحت عنوان<<وصيت >>همزمان با اتمام دوره دكترى به چاپ برسد. دكتر ناصركاتوزيان اولين دانشجوى ايرانى است كه موفق به اخذ مدرك دكتراى حقوق در ايران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى كند كه حاصل آن دو فرزند پسر است كه يكى از آنها دكتراى روانشناسى بالينى دارد و در حال حاضر مقيم آمريكا است و ديگرى مهندس الكترونيك است و در همان ديار زندگى مى كند.
                 ۳- آثارتالیفی وکتابهای ایشان:دكتر ناصر كاتوزيان ۴۳ جلد اثر تأليفى و تحقيقى دارد كه برخى از آنها به ۹۰۰صفحه مى رسد مهمترين آنها عبارتند از: ۱ ـ عدالت قضايى (۲جلد) كه مجموعه آرايى است كه او در دوران قضاوتش جمع آورى كرده. ۲ ـ گامى بسوى عدالت (۲جلد) توصيفى از زندگى خود استاد است كه تمام زندگى اش را گامى به سوى عدالت مى داند. اين ۲كتاب شامل بيش از ۴۰مقاله اى است كه او در مورد حقوق اساسى نوشته است. ۳ ـ مقدمه علم حقوق كه هنوز در دانشگاههاى مختلف تدريس مى شود و بيش از چهل بار تجديد چاپ شده است. ۴ ـ فلسفه حقوق (۳جلد) گل سرسبد كتابهاى دكتر كاتوزيان. او اين ۳جلد كتاب را بيش از همه آثارش دوست دارد. ۵ ـ حقوق مدنى: دكتر كاتوزيان بيش از ۲۰جلد كتاب درباب موارد مختلف حقوق مدنى از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسؤوليت هاى مدنى، ارث و وصيت و… نوشته است. ۶ ـ نظريه عمومى حقوق ۷ ـ كليات حقوق ۸ ـ آزادى انديشه و بيان: دكتر كاتوزيان اين كتاب را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى انديشه و بيان در ايرانانجام داده  است. درتدوین اولين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز نفش داشته  است
              ۴-توصیه های دکتر کاتوزیان:
 
             ۱-جمله اى كوتاه، پرمغز و ماندنى. حكايت آينه و جوان و پير و خشت خام. «به جوانها مى گويم اگر از چيزى عصبانى هستيد مراقب باشيد، ميراث گرانبهاى چندين و چندساله پدرانتان  را از روى عصبانيت به زمين نزنيد...» که منظور فقه وحقوق اسلامی است.و اين تمام پختگى و حوصله پيرمردى سفيدموى و مرتب را نشان مى دهد كه شمرده شمرده سخن مى گويد و هيچ عجله اى براى گفتن ندارد. دكتر ناصر كاتوزيان حالا درآستانه ۷۳سالگى است. با آنكه جدى است اما مهربانى و شفقت در چشمانش موج مى زند. متين، صبور، مؤدب و خوش سخن و البته آراسته. 


                    آيا او به آرزويش رسيده؟ در جواب اين پاسخ چيزى جز لبخند از دكتر ناصر كاتوزيان نخواهيد شنيد. او رسيدن به آرزو را به مثابه توقف مى داند. مى گويد «وقتى ميكل آنژ مجسمه «پتيا» را ساخت و در كليسا خيلى مورد توجه قرار گرفت، خودش گريه مى كرد. وقتى از او پرسيدن چرا گريه مى كنى؟ گفت: براى اينكه اين پايان كار من است. چون از اين كار خوشم آمده.» و اين گفته كاتوزيان نشان دهنده تلاش او براى نگه داشتن روحيه نارضايتى از خود و طلبگى است.
             ۲-بزرگترين معضل نظام حقوقى ما چيست؟ خيلى از حقوقدانها كارايى خود را از دست داده اند؟ دكتر كاتوزيان فراموش شدن جامعه از سوى حقوقدانان را عامل عمده نقصان مى داند و مى گويد «آنها فكر مى كنند همه چيز در قانون بايد گفته شود و منبعث از قانون است، درحالى كه حقوق غير از قانون است. قانون بخشى از حقوق رسمى است كه توسط قوه مقننه و مجريه وضع مى شود، ولى اين انديشه ها هستند و جامعه و سازمانهاى اجتماعى كه حقوق را مى سازد و زمينه هاى اصلى اش را فراهم مى كند.»
              ۳- دليل عقب ماندگى ما از كاروان تمدن : دكتر كاتوزيان دو دليل را علت عقب ماندگى ما از كاروان تمدن و چسبندگى بيش از اندازه مان به قانون مى داند.
                 اول) عجز از شناخت معنای واقعی فقه: حقوق ما نتوانسته است معناى واقعى فقه را بشناسد و همين ضعف عمده به قوانين ما سرايت كرده است و فكر مى كنيم همه چيز بايد در قانون باشد و همه چيز را قانون به ما بگويد. در واقع ما فراموش كرده ايم كه عرف و عادت و هنجارهاى اجتماعى و نيازهاى آن نياز مبرم به مراجعه ما به قوانين فقهى و بررسى دوباره آنها دارد. ضمن آنكه اين عوامل خود نيازهايى را به وجود مى آورد كه اين نيازها موجب به وجود آمدن قواعدى مى شود كه حتى دولتها را مجبور به وضع قانونى آنها مى كند. او در اين باره مى گويد «درست است كه دولتها مقتدر هستند.اما اين اقتدار كاملاً ظاهريست و دولت از اطراف تحت فشارهاى متعدد اجتماعى است كه بخش عمده اى از آنها منبعث از نيازهاى اقتصادى و حتى سنتها واخلاق و مذهب است و اين ها در واقع در حال مبارزه با يكديگرند. قانونى كه وضع مى شود نتيجه پيروزى يكى از اين فشارها بر ساير نيروها است. ما فراموش كرده ايم كه قوه قضاييه مى تواند در قلمرو قوانين و تفسير آنها خود كارگزار باشد.» در واقع از نظر دكتر كاتوزيان دليل اول عقب ماندگى نظام حقوقى ما از نيازهاى امروز سنت گرايى شديد است كه در ما وجود دارد و اجازه خلاقيت و تصميم گيرى نمى دهد.
             دوم )تقلید کورکورانه ازغرب و عقب ماندگى: «ما از نظر نظام ادارى و حقوقى خيلى تحت تأثير نظام حقوقى فرانسه قرار گرفتيم. آنها براى حقوق مدنى بعد از ناپلئون همين ارزش و تقدس را قائل بودند ولى حالا اين طور نيست و آنها از اين حيث خود را نو و مدرن كرده اند و ما همچنان و همان سر كلاه آى با كلاه مانده ايم.» او معتقد است «حقوقدانان حتماً بايد با اين شيوه هاى كهنه و منسوخ مبارزه كنند و نداى عدالت و نداى وجدان و آن عرفان حقوقى را كه به هركسى كه حقوقدان هم نيست اما وقتى يك قضيه حقوقى پيش او مطرح مى شود مى تواند تشخيص دهد كه عدالت كدام طرف است را بيشتر مد نظر قرار دهند و به آن توجه بيشترى بكنند.»
           ۴- فلسفه وهدف علم حقوق چیست؟:دكتر كاتوزيان مى گويد: «هدف حقوق و تمام زير و بم آن اجراى كامل عدالت و مصونيت جامعه از ظلم و بى عدالتى است.» او علت اصلى ماجراى مشروطيت را هم در همين نكته مى بيند و مى گويد : «عموى من يكى از سران اصلى مشروطيت بود و از او يادداشتهاى متعددى به دست من رسيده كه آن را در كتابى تحت عنوان «برداشتهايى راجع به تاريخ مشروطيت» به چاپ رسانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشته ام كه انقلاب مشروطيت در واقع قيامى براى دموكراسى خواهى نبوده است بلكه حكومت عادل مى خواسته اند و عدالتخانه.» او علت اصلی  قيام مشروطيت را آراى متضاد قضات آن  و فساد شديدى كه در دستگاه قضاى آن دوران رخنه كرده بود مى داند.
             ۵-آزادی اندیشه علمی : دكتر كاتوزيان در باره آزادى مى گويد:«آدمى اگر نتواند آنگونه كه مى انديشد افكارش را بيان بكند و اصلاً جرأت بيان فكرش را نداشته باشد  در بحث آزادى و عدالت همچنان در خم اول اين وادى باقى خواهيم ماند و اين حاصل نمى شود مگر زمانى كه هر كس هر آنچه مى انديشد را بيان كند و برخورد انديشه ها براثر همين اصل پيش پا افتاده ميسر گردد. او مى گويد: «در همين حقوق موانع فراوانى براى آزاد انديشى وجود دارد و تا اين موانع از سر راهش برداشته نشود پاى نظام حقوقى ما همچنان مى لنگد.» 

+| نوشته شده توسط سمیرا در جمعه بیست و ششم بهمن 1386 و ساعت 20:8 
 
خانه ی دوست
خانه دوست

من دلم می خواهد                                                

خانه ای داشته باشم پر دوست

کنج هر دیوارش

دوستهایم بنشینند آرام

گل بگو ،گل بشنو

هر کسی می خواهد

وارد خانه ی پر عشق و صفای من گردد

یک سبد بوی گل سرخ

به من هدیه کند

شرط وارد گشتن

شست و شوی دلهاست

شرط آن داشتن

یک دل بی رنگ و ریاست

بر درش برگ گلی می کوبم

روی آن با قلم سبز بهار

می نویسم ای یار

خانه ،ما اینجاست

تا که سهراب نپرسد دیگر

خانه ی دوست، کجاست ؟

 

 

 


+| نوشته شده توسط سمیرا در دوشنبه پنجم آذر 1386 و ساعت 13:56 
 
دوست من

ای دوست من ،من آن نیستم که می نمایم .نمود پیراهنی هستم که به تن دارم -پیراهنی بافته ز جان که مرا از پرسش های تو و تو را از فراموشی من در امان می دارد .

آن "من"ی که در من است ،ای دوست ،در خانه ی خاموشی ساکن است و تا ابد همان جا می ماند ،ناشناس و در نیافتنی .من نمی خواهم هر چه می گویم باور کنی و هرچه می کنم بپذیری ،زیرا سخنان من چیزی جز صدای اندیشه های تو و کارهای من چیزی جز عمل آرزوهای تو نیستند .هنگامی که تو می گویی "باد به مشرق می وزد"من می گویم "آری به مشرق می وزد"زیرا نمی خواهم تو بدانی که اندیشه من در بند باد نیست ،بلکه در بند دریاست .

تو نمی توانی اندیشه های دریایی مرا دریابی ،ومن نمیخواهم که تو دریابی .می خواهم که در دریا تنها باشم . دوست من وقتی که نزد تو روز است ،نزد من شب است ،با این همه من از رقص روشنای نیمروز بر فراز تپه سخن می گویم ،و ازسایه ی بنفشی که دزدانه از دره می گذرد :زیرا که تو ترانه های تاریکی مرا نمی شنوی و سایش بال های مرا بر ستارگان نمی بینی -ومن گویی نمی خواهم تو ببینی یا بشنوی .می خواهم با شب تنها باشم . هنگامی که تو به آسمان خودت فرا می شوی من به دوزخ خود فرو می روم ـحتی در آن هنگام تو از آن سوی مغاک بی گذر مرا آواز می دهی "همراه من ،رفیق من "ومن در پاسخ تو را آواز می دهم "رفیق من ،همراه من "زیرا من نمی خواهم تو دوزخ مرا ببینی .شراره اش چشمت را می سوزاند و دودش مشامت را می آزارد . ومن دوزخم را بیش از آن دوست دارم که بخواهم تو به آنجابیایی .می خواهم در دوزخ تنها باشم .

تو به راستی و زیبایی و درستی مهر می ورزی ،و من از برای خاطر تو می گویم که مهرورزیدن به اینها خوب و زیبنده است . ولی در دل خودم به مهر تو می خندم .گرچه نمی خواهم تو خنده ام را ببینی .می خواهم تنها بخندم . دوست من تو خوب و هشیار و دانا هستی ،یا نه تو عین کمالی ومن هم با تو از روی دانایی و هشیاری سخن می گویم .گرچه من دیوانه ام .ولی دیوانگی ام را می پوشانم . می خواهم تنها دیوانه باشم .

دوست من ،تو دوست من نیستی ،ولی من چگونه این را به تو بفهمانم ؟راه من راه تو نیست ،گرچه با هم راه می رویم،دست در دست .

پاورقی:خیلی از اوقات پیش اومده که برای اینکه نشون بدیم با دیگری هم عقیده هستیم نقابی بر صورت خود می زنیم تا تنها نمانیم اما از طرفی شاید زندگی اجتماعی تا حدودی مستلزم این موافقت ها باشد .  از این حرفا که بگذریم راستش این روزها انقدر بی انگیزه شدم که اگه تشویق و تنبیه دوست های گلم نبود حالا حالا ها تصمیم به آپ کردن نمی گرفتم . دوست جونا از همه تون ممنونم .

                                                                               


+| نوشته شده توسط سمیرا در دوشنبه بیست و سوم مهر 1386 و ساعت 12:44 
 
منو رها کن از این فکر تنهایی...

وجودم از تو سرشار است .در همه حال تو را می بینم ،در آسمان نیلی فام ،در تلالو طلایی رنگ آفتاب ...در سیمای به تب نشسته غروب ...در سکوت کویر...در پهنای دشت...در نعره رعد...در استواری کوه ...در عطوفت باران ...در ترنم هر نسیم ...در عطر یاس واقاقی...در اشک شبنم ها ...درکوچ پرستوها...درآواز قناری ها...در صدای باران...در زمزمه ی رود ...درنگاه مهربان پدر ...در اشک های مادر ...درگریه های بی اختیار...در صدای زاری بندگان خالص ات ...در حسرت کودکان ...در نوای پر درد بی گناهان ...درتنهایی ...در نوای توبه ...در درخشش چشمان عاشق ...در تنهایی محمد ...در مظلومیت فاطمه...در سکوت حسن ...در فریاد حسین ...در جای جای خانه ات می بینم تو را ،پس نگاهم کن که تنها محتاج یک نگاه تو ام .

پس به حرف هایم گوش بده که می خواهم تنها برای تو بگویم تنهایی ام را که تنهایی ،تنهای تنها و خوب می دانی تنهایی را .نه دیگر گریه های بی وقفه باران را می خواهم برای همدردی نه آغوش بادرا .

فقط سینه تو را می طلبم برای سر نهادن .مرا بپذیر می دانم که بسیار گستاخم ،می دانم سخت است تحمل سنگینی گناهان من بر شانه های پاکت . می دانم که برای لمس پاکی تو بسیار ناپاکم .می دانم که دیگر اشک های مرا نمی خواهی ،گستاخی ام از سر ندانستن اینها نیست که می دانی و می دانم که بزرگی و پاکی و سپید و بخشنده و بخشنده وبخشنده ...                                                                       

 چه بهانه ای از این بهتر برای گناهان بسیارم .


+| نوشته شده توسط سمیرا در سه شنبه بیستم شهریور 1386 و ساعت 14:37 
 
کودکان و خانواده
در نظام کیفری کنونی ما،کودک آزاری یکی از بزرگترین دغدغه های حقوقدانان و قضات بوده و از آنجا که این مسائل بنابر مصلحت خانوادگی و اجتماعی پنهان نمی ماند نمی توان اطلاعی دقیق از این آمار بدست آورد . اما همواره به علت ضعف جسمانی ،این افراد از جمله زنان ،کودکان و معلولین مورد آزار قرار می گیرند ،که این امر می تواند بر چند قسم باشد از جمله :بی مهری و عدم توجه عاطفی و آزار جسمی . از آنجا که جرم ریشه ی اجتماعی دارد و خانواده و اجتماع در شکل گیری شخصیت فرد تاثیر بسزایی دارد باید جرم های اینچنی را ریشه یابی و به عبارتی علاج واقعه قبل از وقوع کرد .حال از آنجا که حقوق کیفری و مجازات ها از شرع الهام گرفته شده است به نطر چند فقیه و مجتهد جامع الشرایط مراجعه و از آنان یاری می جو ییم .

طبق گفته ی آیت الله سیستانی :تادیب کودکان تا حدی مجاز است که باعث سرخی یا کبودی پوست کودک نگردد و از سه ضربه ی سبک تجاوز نکند و هدف از آن تنها تادیب و تربیت طفل باشد .و نیز طبق نظر آقای صانعی و آقای فاضل نباید تادیب کودک در حدی باشد که اثری از آن بر روی پوست کودک باقی بماند در غیر اینصورت مستوجب دیه و در صورت لزوم قصاص می باشد .اما متاسفانه این امر در کشور ما بصورت یک جرم عمومی ظاهر نشده است و حدود تادیب بطور دقیق مشخص نگردیده و شرایط لغو حضانت نیز روشن نیست .در حالیکه اگر والدین کودک را طوری تنبیه کنند که اثر آن بر روی پوست وی ظاهر شود متکلف پرداخت دیه هستند و در صورت فوت کودک تنها مادر مستوجب قصاص است .

شاید با نگاهی دوباره بر قوانین توانست اقدامی انجام داد تا شب ها این کودکان خوابی آرام ،دور از هر گونه تشویش داشته باشند.


+| نوشته شده توسط سمیرا در یکشنبه چهارم شهریور 1386 و ساعت 13:36 
 
ازدواج مجدد
 

آیت‌الله صانعی: مصوبه دولت درباره ازدواج مجدد مردان خلاف شرع است

آیت‌الله العظمی یوسف صانعی گفت: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است.

ایشان در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا درباره ماده 23 لایحه جدید حمایت از خانواده مبنی بر این‌كه چنانچه مردی قصد ازدواج مجدد داشته باشد باید از دادگاه اجازه بگیرد، افزود: در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته نباشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.

صانعی افزود: ازدواج مجدد وقتی جایز است که اذیتی برای زن اول نداشته باشد. ولی چنانچه همسر اول رضایت داشته و محکمه نیز تشخیص دهد، ازدواج مجدد مرد صحیح است.

این درحالی است که «فاطمه آلیا» رییس فراكسیون زنان مجلس روز یکشنبه از قوای قضاییه و مجریه درباره تدوین و تقدیم لایحه حمایت از خانواده تقدیر و تشكر و اظهار امیدواری كرد مجلس پیشنهادات اصلاحی و جایگزین را در مورد ماده 23 این لایحه لحاظ كند و در قالب اصل هشتاد و پنجی در اسرع وقت به تصویب برساند.

برگرفته از سایت :http://sobat.blogfa.com/


+| نوشته شده توسط سمیرا در چهارشنبه سی و یکم مرداد 1386 و ساعت 13:3 
 
زندگی را دوست می دارم من
نه ،امروز حالت خوبه خوبه ،هیچ مشکلی نداری ،نمی دونم شاید کم کم باید مطمئن بشی که بزرگترین مشکل زندگی ات تازه شروع شده و تو از اون بی خبری !نه مساله ،روزمرگی نیست ،مساله سر موضوع مهمتریه :زندگی که دیگه مفهومش داره این روزها از یادمون میره !حالا دیگه حتی برگترین اتفاقات تو زندگیمون واسمون عادی شده .هان ؟میگی خاصیت دنیای مدرن همینه ،مدرنیته و سرعت به ما اجازه نمی ده صبر کنیم ،چون صبر مساوی با نابودی است !!نمی دونم شایدم تو راست می گی ،آره اگه مجنون هم تو این عصر زندگی می کرد دو ساعت بیشتر تو این بیابون دووم نمی  آورد و بر می گشت پیش مامی جونش .گور پدر لیلی ،عشق دیگه چه کوفتیه !یادمه یه سال پیش یه لباس خریدی که خیلی دوستش داشتی اما مجبور شدی بندازیش دور ،چون از مد افتاده بود.آره الان همه چی خیلی زود نابود میشه و کی حاضره به چیزی دل ببنده که زود از بین میره .نه اشتباه نکن نمی خوام بگم مد چیز بدی و از زندگی ات حذفش کن فقط می خوام بگم نذار مفهوم زندگی از یادت بره و اونقدر غرق مد و مدرنیته و سرعت بشی که دیگه وقتی واسه زندگی کردن نداشته باشی .


+| نوشته شده توسط سمیرا در سه شنبه سی ام مرداد 1386 و ساعت 12:41 
 
حق متهم

در هر دادگاهی ،یک طرف آن قاضی است که نماینده ی حکومت محسوب می شود و دارای قدرت و قوای قهریه و طرف دیگر متهم که قدرت چندانی ندارد .در طی این مراحل (احضار-بازداشت-بازجویی-محاکمه-زندان)بازجویی از حساسیت زیادی برخوردار است و بیشترین بار روانی بر متهم در این مرحله خلاصه می گردد و چون در این شرایط نماینده ی حکومت بر مسائل آگاه است و می داند که از متهم چه می خواهد سبب می شود تا موقعیت حساسی برای متهم فراهم آید و امکان تضییع حقوق وی بسیار زیاد است . در اینجا حضور وکیلی که از قوانین آگاه است و این فضا را می شناسد به جد احساس می شود و می تواند از صدمه دیدن متهم جلوگیری نماید . طبق اصل ۳۵ قانون اساسی: در همه ی دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .اما در تبصره ی ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری می گوید :در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه ی دادگاه خواهد بود . یعنی دقیقا"حساس ترین نقطه که سرنوشت یکپرونده را رقم می زند و قاضی یا بازجو به عنوان نماینده ی قدرتمند حکومت می تواند با سرنوشت یک فرد به میل خود بازی کند . از حقوق دیگر متهم ،علاوه بر حق وکیل ،حق انکار ،حق سکوت &ممنوعیت از اغفال متهم ،خودداری از سوالات دیکته شده و حقوق دیگری از جمله :حق اطلاع از اتهام ،احترام به شخصیت متهم منع شکنجه و رفتار تحقیر آمیز و ممنوعیت از زدن چشم بند یا رو به دیوار کردن متهم هنگام بازجویی ،حق دسترسی به اخبار و رسانه ها  و کلیه حقوق مندرج در قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان نیز از دیگر حقوقی است که در قانون اساسی ایران و قانون حقوق شهروندی و اسناد و پروتکل های بین المللی حقوق بشر تضمین شده اند اما در عمل چندان رعایت نمی شود.

۱)با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی و عادی داخلی می توان استدلال کرد که حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی ضروری و در مرحله بازجویی ضروری تر است و در تحقیقات مقدماتی بدون حضور موثر وکیل فاقد اعتبار است .

۲)حق یادشده در بند اول مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی ایران و منشور جهانی حقوق بشر است .

برگرفته شده از:سر مقاله روزنامه شرق۸/۳/۱۳۸۵

پاورقی:از سویی آمار به وضوح نشان می دهد که درصد بالایی از محکومین به اعدام و یا حبس ابد از اقشار پایین جامعه هستند که به دلیل عدم توانایی مالی ،قابلیت اختیار دفاع فعال در دادگاه را نداشتند و طبیعتا"درکفه ی پایین ترازوی عدالت قرار می گیرند .


+| نوشته شده توسط سمیرا در سه شنبه بیست و سوم مرداد 1386 و ساعت 17:11